قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 22% وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%، فيما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%.
ويأتي هذا القرار في ضوء متابعة البنك لتطورات التضخم والنمو الاقتصادي محليًا وعالميًا.
وأوضح البنك المركزي أن التضخم السنوي العام تراجع إلى 12% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو، فيما تباطأ التضخم الأساسي إلى 10.7% مقابل 11.6%، مدفوعًا بتراجع أسعار السلع الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
ويهدف خفض أسعار الفائدة إلى ترسيخ توقعات التضخم ودعم المسار النزولي المتوقع لمعدلاته على المدى القصير، مع الحفاظ على سياسة نقدية متوازنة.
من جهة أخرى، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسارعًا في النمو إلى 5% في الربع الثاني من 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، مدعومًا بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.
ورغم هذا النمو، يظل الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يتيح مجالًا لمواصلة التيسير النقدي لدعم الطلب الكلي دون زيادة الضغوط التضخمية.
وعلى الصعيد العالمي، أشارت لجنة السياسة النقدية إلى استمرار تعافي النمو في الاقتصادات المتقدمة والناشئة واستقرار توقعات التضخم، مع تيسير تدريجي للسياسات النقدية، واستقرار نسبي في أسعار النفط والسلع الأساسية، مما ساعد على اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة لدعم السيولة والنشاط الاقتصادي المحلي.
ومع ذلك، حذر البنك من المخاطر الصعودية المحتملة للتضخم، بما في ذلك زيادة الأسعار المحددة إداريًا وتصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية.
وأكد البنك أن القرارات النقدية ستظل مرنة وتعتمد على تقييم مستجدات البيانات الاقتصادية، مع الالتزام بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والوصول إلى مستهدف التضخم البالغ 7% في الربع الرابع من عام 2026 و5% في 2028.
