أمرت النيابة العامة بحبس الموظفة المختصة بمعمل الترميم بالمتحف المصري والمتهم الثاني ببيع سوار أثري من الذهب، احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل اثنين آخرين بضمان مالي في واقعة فقد إحدى القطع الأثرية من داخل المعمل.
وندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله، حيث أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.
كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، ويجري استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.
