أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري (رقم 1958 لسنة 80 قضائية)، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية منطقة أهرامات الجيزة والحرم الأثري، وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للجهات المختصة في مواجهة ما يجري من أنشطة وفعاليات مخالفة داخل نطاق المنطقة، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف تنظ
