قال محمد حنفي، الرئيس التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن التحقيقات الأمريكية المتعلقة بصادرات الحديد المصرية تستند إلى ما تم تداوله في الصحافة بشأن وجود مطالبات بدعم منتجات الحديد.
حنفي: الملف الأمريكي يختلف عن أزمة الرسوم الأوروبية
وأوضح حنفي أن الملف الأمريكي يختلف عن أزمة الرسوم الأوروبية، حيث إن الزيادة المفاجئة في كميات الصادرات للسوق الأوروبية دفعت الجهات هناك لاعتبارها نوعًا من الإغراق، وهو ما أدى سابقًا إلى فرض رسوم تم تخفيضها أكثر من مرة بعد مفاوضات مكثفة.
الولايات المتحدة تفرض رسومًا حمائية على واردات حديد التسليح المصري بنحو 30%
وأضاف أن الولايات المتحدة فرضت رسومًا حمائية على واردات حديد التسليح المصري بنحو 30%، مشيرًا إلى وجود مفاوضات حالية مع الجانب الأمريكي لإعادة النظر في هذه الرسوم، خاصة أن التوترات التجارية تشمل معظم الواردات الأمريكية.
الصناعات المعدنية: المُصدّر المصري لا يزال يمتلك فرصًا قوية في أسواق دول إعادة الإعمار
وكشف حنفي أن الصادرات المصرية من الحديد إلى السوق الأمريكية بلغت نحو 60 مليون دولار خلال عام 2024، وكانت مرشحة للزيادة، لافتًا إلى أن المُصدّر المصري لا يزال يمتلك فرصًا قوية في أسواق دول إعادة الإعمار، إلى جانب الأسواق العربية والإفريقية.
من جانبه، كشف المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أسباب تراجع أسعار الحديد، وذلك خلال مداخلة عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.
وأوضح أن “سلعة الحديد سلعة استراتجية وحجم الإنتاج اليومي في المصانع الكبيرة كبير يبلغ آلاف الأطنان ويكون لديه تعاقدات يومية وهو في الظروف العادية يضع حد تحوط بالتالي تراجعات الدولار شجعت لتراجع حد التحوط”.
وأشار إلى أنه من ضمن العوامل السابقة فإن الكميات المنتجة لم تستهلك كلية بسبب عدة عوامل في طليعتها تراجع القوة الشرائية مع قانون البناء الجديدة والمخالفات وغيرها .
ولفت إلى أن متوسط المبيعات تراجع بشكل كبير مع العلم أن طاقة المصانع 15 مليون طن سنويا بما يوزاي 40% من الطاقة الإنتاجية بما يضغط على عامل التكلفة خاصة مع اختزان التجار للسلع أملا أن ترتفع مرة أخرى وتحتاج لتحقيق مكاسب.