لم يسجل مؤشر التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تغييرا يذكر في أغسطس الماضي، ما يرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على وتيرة خفض أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% على أساس شهري الشهر الماضي. وفيما استقر مؤشر التضخم الأساسي عند 2.9% خلال الشهر الماضي، أشارت التوقعات إلى صعوده بنسبة 3%.
بيانات التضخم الأساسية لشهر أغسطس تمثل إشارة إيجابية للأسواق، وتدعم فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون مضطرًا لتشديد السياسة النقدية أكثر، بل على العكس، قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في الفترة القادمة إذا استمرت المؤشرات في التحسن.
تشير البيانات التي صدرت اليوم إلى أن مؤشر التضخم الأساسي في الولايات المتحدة (Core PCE)، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، لم يسجل تغيرًا كبيرًا في أغسطس، حيث ارتفع بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري، بينما ظل مستقراً عند 2.9% على أساس سنوي، مخالفًا للتوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3%.
ما دلالة هذه البيانات؟
التباطؤ في التضخم الأساسي يعزز الرأي القائل بأن الضغوط التضخمية تتراجع تدريجياً.
هذا يعطي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الفيدرالي) هامشًا أكبر لخفض أسعار الفائدة مستقبلًا، دون الخوف من تسارع التضخم.
التثبيت عند 2.9% – وهو أدنى من التوقعات – قد يدعم موقف السياسة النقدية التيسيرية، خاصة إذا استمر هذا التباطؤ في الأشهر المقبلة.
ما تأثير ذلك على الأسواق؟
أسواق الأسهم قد تتلقى هذا الخبر بإيجابية، لأنه يشير إلى اقتراب خفض أسعار الفائدة.
الدولار الأمريكي قد يتراجع بعض الشيء مقابل العملات الأخرى، بسبب تزايد احتمالات تخفيف السياسة النقدية.
سندات الخزانة قد تشهد ارتفاعًا في الأسعار (وانخفاضًا في العوائد)، نتيجة تزايد الإقبال مع توقع خفض الفائدة.
بالنظر إلى بيانات التضخم الأساسي المستقرة في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، وتزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، فإن لذلك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على قطاع العقارات، سواء السكنية أو التجارية.
التأثيرات الإيجابية المحتملة على قطاع العقارات:
1. انخفاض أسعار الفائدة على الرهون العقارية (Mortgages):
إذا خفض الفيدرالي أسعار الفائدة، فإن تكلفة الاقتراض تنخفض، مما يشجع الأفراد على شراء المنازل.
يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية، ما قد يدفع الأسعار للارتفاع أو على الأقل يحافظ عليها في حالة استقرار بعد فترة من التباطؤ.
2. تحسن القدرة الشرائية للمستثمرين والمشترين:
انخفاض الفائدة يقلل القسط الشهري على القروض العقارية، وبالتالي يكون التمويل أكثر سهولة لشريحة أوسع من السكان.
قد يؤدي ذلك إلى انتعاش في مبيعات العقارات الجديدة والمستعملة.
3. زيادة جاذبية الاستثمار في العقارات:
في بيئة تنخفض فيها عوائد السندات وحسابات التوفير بسبب تراجع الفائدة، يتجه المستثمرون نحو الأصول الحقيقية مثل العقار لتحقيق عائد أعلى، خصوصًا من الإيجارات.
