بروكسل: وام
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، فتح إجراء العجز المفرط (EDP) بحق فنلندا في إطار ميثاق الاستقرار والنمو، بسبب تجاوز عجز الموازنة الحكومية الحدود المرجعية المنصوص عليها في معاهدات الاتحاد الأوروبي، كما اعتمد توصية تحدد مسار صافي الإنفاق والجدول الزمني المطلوب لإنهاء حالة العجز المفرط بحلول عام 2028.
ويهدف إجراء العجز المفرط إلى ضمان عودة الدول الأعضاء إلى الانضباط المالي أو الحفاظ عليه، عندما يتجاوز عجز الموازنة الحكومية أو مستوى الدين العام القيم المرجعية المحددة في معاهدات الاتحاد الأوروبي، التي تنص على ألا يتجاوز العجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وألا يتجاوز الدين العام 60% منه.
وأوضح المجلس أن قرار فتح الإجراء يستند إلى تسجيل فنلندا عجزًا في الموازنة بلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مع توقع استمرار العجز عند مستوى 4.3% في عام 2025، وهو ما يتجاوز الحد المرجعي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار المجلس إلى أن لجوء فنلندا إلى بند الهروب الوطني المتعلق بزيادة الإنفاق الدفاعي، الذي يسمح للدول الأعضاء بتجاوز العجز بنسبة تصل إلى 1.5% دون تفعيل إجراء العجز المفرط، لا يفسر بشكل كامل حجم العجز المسجل.
وبموجب التوصية المعتمدة، دعا المجلس فنلندا إلى اتخاذ إجراءات فعالة، وتقديم التدابير اللازمة لخفض العجز في موعد أقصاه 30 أبريل 2026، مع الالتزام بعدم تجاوز معدل النمو الاسمي التراكمي لصافي الإنفاق الحكومي نسبة 2.5% في عام 2026، و4.1% في عام 2027، و5.9% في عام 2028.
وأكد المجلس أن فتح الإجراء يضع فنلندا تحت رقابة مالية معززة، مع تقديم توصيات ملزمة تهدف إلى تصحيح مسار المالية العامة وتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، وضمان خفض العجز العام والحفاظ عليه دون المستوى المرجعي المحدد قبل انتهاء المهلة المقررة.
