تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، الشريف بطلب إحاطة بشأن إعادة تصنيف المناطق السكنية إلى فئات (مميزة – متوسطة – اقتصادية)، ورفع القيم الإيجارية وفق أرقام ثابتة، دون مراعاة الواقع الفعلي داخل الحي الواحد، أو حالة العقار، أو مستوى الخدمات، أو طبيعة القاطنين، خاصة في محافظات ذات خصوصية شديدة مثل الإسكندرية.
“القرارات تُصاغ على الورق وتُفرض على الناس”
وأشارت النائبة إلى أن هذه القرارات تُكتب على الورق وتُفرض على المواطنين، في وقت تتراوح دخول أصحاب المعاشات بين 2000 إلى 6000 جنيه، بينما تبدأ دخول آلاف الموظفين من 6000 جنيه، في حين يتم رفع الإيجارات بلا ضوابط واضحة أو تدرج، مما يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسر.
“الأزمة ليست في التصنيف.. بل في غياب الضوابط”
وأوضحت الشريف أن المشكلة ليست في عملية التصنيف نفسها، وإنما في الضوابط غير المعلنة، وغياب أي دراسات أثر اجتماعي أو اقتصادي حقيقية، بالإضافة إلى غياب مشاركة المحليات والمجتمع المدني في قرار يمس حياة ملايين الأسر.
“الإصلاح لا يقاس بالأرقام فقط”
وأكدت النائبة أن الإصلاح لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بمدى عدالته، مشددة على أن أي قرار لا يشعر محدودي الدخل وأصحاب المعاشات بالاستقرار الاجتماعي يحتاج إلى مراجعة عاجلة.
