30,4 ألف جهة عمل مسجلة في الهيئة
5.02 مليار درهم قيمة المعاشات التقاعدية
2.6 مليون تعويضات العجز والوفاة والإصابات
54.9 مليون مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حصاد منجزاتها خلال عام 2025، والتي كان لها إسهام مباشر في تعزيز النظام التقاعدي وبناء شبكة أمان اجتماعي قوية ومستدامة عززت من الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بجودة الحياة وترسيخ مجتمع مزدهر وآمن محوره الإنسان.
ونما عدد المؤمن عليهم المشمولين تحت مظلة الهيئة بشكل واسع، حيث بلغ 181,447 بنهاية عام 2025، بنسبة نمو 24.3% مقارنة بعام 2024، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى 30,404 جهات، بنسبة نمو 38.6%، الأمر الذي استدعى مواكبة هذا التوسع بتطوير وتبسيط إجراءات التسجيل وتحسين كفاءة العمليات، وذلك دعماً لتوجهات الحكومة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
المتقاعدون والمستحقون
ارتفع عدد المتقاعدين والمستحقين المسجلين لدى الهيئة إلى 50,252 مقارنة بنحو 47,294 بنهاية 2024، في حين زاد عدد المواطنين المشمولين تحت نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم، في أيٍّ من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 155 مواطناً، ما يؤكد فاعلية هذا النظام في تحقيق الاستقرار المالي والأمان الاجتماعي للمواطنين، وتشجيع انتقال العمالة الوطنية وتبادل الخبرات بين دول المجلس.
ولفت فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة إلى الحرص على تكثيف الجهود لتعزيز ثقة الشركاء والمتعاملين بالنظام التأميني من خلال تحسين البنية الرقمية، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، والاستجابة السريعة للتحديات عبر خفض الإجراءات؛ بهدف تصفير البيروقراطية الحكومية، وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة لأصحاب العمل والمؤمن عليهم كالإعفاء من الغرامات وتمديد فترات سداد تكاليف ضم مدد الخدمة.
وأضاف أن ما نجحت الهيئة من تحقيقه من إنجازات خلال العام الماضي يؤكد التزامها الدائم بتعزيز الاستدامة المالية من خلال الابتكار، والاستثمار الجيد في الأصول والعوائد، والتحسين المستمر في الخدمات التي نقدمها لأصحاب العمل والمستفيدين.
الاستدامة المالية
تؤكد الإحصائيات التقديرية لعام 2025، التزام الهيئة الثابت بتعزيز الاستدامة المالية، حيث بلغت النفقات التأمينية 6.65 مليار درهم استحوذت المعاشات التقاعدية على النصيب الأكبر منها بقيمة 5.02 مليار درهم، كما تم صرف 1.56 مليار درهم منها كمكافآت نهاية خدمة للمؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم دون أن يكونوا قد استوفوا شروط استحقاق المعاش، في حين بلغت تعويضات العجز والوفاة وإصابات العمل 2.63 مليون درهم، ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين الذين زادت مدة خدمتهم عن 35 عاماً 54.96 مليون درهم.
وشكّلت منصة «معاشي» ركيزة أساسية في رحلة التحول الرقمي للهيئة، محققة نقلة نوعية في توسيع نطاق تقديم الخدمات، ومن خلال 30 خدمة رقمية تم إنجاز 277,087 معاملة بنسبة إنجاز 95% ضمن الوقت المحدد، كما زاد عدد مستخدمي الخدمات الرقمية بنسبة 415%، ليصل إلى 255,000 مستخدم مقارنةً بنحو 49,500 مستخدم قبل إطلاق المنصة، كما سجلت المنصة 5.46 مليون زيارة.
وتماشياً مع مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، قامت الهيئة خلال عام 2025 بتبسيط الإجراءات الخاصة بـ8 خدمات من بين الأكثر استخداماً وتأثيراً، وذلك بدمج الإجراءات المتشابهة وتقليل الخطوات والمتطلبات، وإلغاء الزيارات، وخفض زمن إنجاز الخدمات، بهدف تقديم تجربة مريحة للمتعاملين بأقل جهد ممكن، وفي السياق نفسه، نفذت الهيئة 23 عملية ربط إلكتروني لتكامل البيانات مع أنظمة جهات حكومية وخاصة.
رضا المتعاملين
سجلت الهيئة تحسناً ملحوظاً في نسبة رضا المتعاملين، لتصل إلى 85% مقارنةً بـ69% في 2024، كما تم تحقيق أتمتة بنسبة 93% لعمليات الخدمة، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال 222,369 مكالمة، واستقبلت مراكز سعادة المتعاملين 34,110 زائرين، وحققت نسبة إغلاق مميزة للملاحظات بلغت 97%، حيث تم إغلاق 35,405 ملاحظات بنجاح، إلى جانب التعامل بكفاءة مع 26,058 استفساراً وإدارة 706 اقتراحات بعناية، في حين نفذت الهيئة 60 زيارة تفتيشية، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان جودة الخدمات والتحسين المستمر لتجربة المتعاملين.
أيضاً قدمت الهيئة تسهيلات في إجراءات خدمة «ضم مدد الخدمة» من شأنها أن تمكّن المؤمّن عليهم من استيفاء شروط استحقاق المعاش التقاعدي أو زيادة نسبته، ما يضمن لهم الاستقرار في حياتهم بعد التقاعد، حيث أصبح بإمكانهم الاستفادة من خطة سداد مرنة لضم مدة الخدمة تمتد إلى 10 سنوات بدلاً من أربع سنوات بشرط ألا يقل القسط الشهري عن ربع الراتب وفق قانون المعاشات.
ومن خلال برنامج التخطيط المالي الاستباقي «وفره» أطلقت الهيئة المرحلة الثانية من البرنامج عبر منصة «نافس»، استكمالاً للمرحلة الأولى التي أُطلقت في عام 2024 عبر منصة «جاهز» بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وأسهم هذا التوسع المرحلي في إتاحة المحتوى المعرفي لأكبر عدد من المواطنين، حيث تجاوز عدد المشاركين 2025، 6,500 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص، اطّلعوا على مفاهيم إدارة الأموال والديون، وقوانين المعاشات، وخيارات الاستثمار.
شراكات استراتيجية
كما عقدت الهيئة أكثر من 7 شراكات استراتيجية مع جهات حكومية، اتحادية ومحلية، وشركات من القطاع الخاص، بهدف تقديم تجربة استباقية ومبتكرة تعطي الأولوية لتلبية احتياجات المتعاملين.
وفي إطار دعم محركات النمو الاقتصادي، أعفت الهيئة أكثر من 1900 صاحب عمل من ذوي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص من المبالغ الإضافية المترتبة عن التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً.
كما تم تكريم الهيئة من مجلس الأمن السيبراني ضمن مشاركتها في مبادرة كشف الثغرات والتي تعكس تعزيز الأمن الرقمي وحماية البنية التحتية الرقمية، وحققت الهيئة إنجازات مهمة في مجال الاعتماد، بالحصول على أربع شهادات آيزو شملت نظام إدارة الابتكار ونظام إدارة استمرارية الأعمال، ونظام إدارة أمن المعلومات ونظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.
