في خطوة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي وتحقيق استقلالية أكبر للدول الإفريقية، يتجه القادة الاقتصاديون نحو إنشاء بنك الذهب الأفريقي، كأداة جديدة لإدارة الاحتياطيات وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للقارة، وخاصة الذهب، بما يسهم في مواجهة التحديات المالية العالمية وتعزيز الثقة بالعملات المحلية.
التوجه نحو إنشاء بنك الذهب الأفريقي يمثل خطوة مهمة ومحورية
قال الخبير المالي عزت بطران، إن التوجه نحو إنشاء بنك الذهب الأفريقي يمثل خطوة مهمة ومحورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي في الدول الإفريقية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العملات المحلية، وارتفاع معدلات التضخم، وتقلبات أسعار الصرف على الصعيد العالمي.
الهدف الأساسي للبنك يتمثل في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للقارة
وأوضح بطران أن الهدف الأساسي للبنك يتمثل في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للقارة، وعلى رأسها الذهب، من خلال توحيد الجهود في إدارة الاحتياطيات الذهبية واستخدامها كأداة للاستقرار النقدي، بدلاً من الاعتماد على العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي.
وأشار إلى أن البنك يسهم في توفير غطاء ذهبي أقوى للعملات الإفريقية، ما يعزز الثقة بهذه العملات على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي، ويحد بشكل كبير من تقلبات أسعار الصرف، ويقلل المخاطر المصاحبة لخروج رؤوس الأموال أو حدوث أزمات مفاجئة.
كما يمثل البنك خطوة مهمة نحو استقلال نقدي أكبر للقارة، عبر تقليل الاعتماد على المؤسسات المالية الدولية، وتوفير آلية تمويل إفريقية جديدة تعتمد على أصول حقيقية، ما يعزز قدرة الدول على اتخاذ قرارات سيادية أكثر.
تحقيق الاستدامة عبر الذهب كأداة ادخار وقيمة مستقرة
وأضاف بطران أن البنك سيعزز أيضًا تنشيط العمليات التجارية داخل القارة، إذ ستصبح تسوية المعاملات، ولو جزئيًا، من خلال الذهب، ما يقلل مخاطر تقلبات أسعار الصرف ويشجع الاستثمار.
كما يساهم البنك في تحقيق الاستدامة عبر الذهب كأداة ادخار وقيمة مستقرة، ما يقوي قدرة الاقتصادات الإفريقية على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية وتحقيق نمو متوازن على المدى الطويل.
واختتم بطران حديثه بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تصب في صالح الاقتصاد المصري، نظرًا لحجم الشراكة الكبير مع الاتحاد الإفريقي، ووجود أصول حقيقية وضمانات كالذهب، ما يعزز الاحتياطيات ويدعم استقرار الجنيه المصري، ويفتح الباب أمام تنشيط التجارة والاستثمار مع الدول الإفريقية بشروط أكثر استدامة.
