أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعد من اللجان المهمة، لما تضمّه من خبرات كبيرة وقامات قانونية بارزة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء.
أبرز بنود التعديلات
وأوضح المستشار فوزي أن التعديلات الواردة على قانون الكهرباء تتناول أمرين رئيسيين:
المواطن الملتزم بدفع قيمة الاستهلاك: يُعتبر مواطنًا صالحًا يلتزم بحق الدولة، وجريمة سرقة التيار الكهربائي: تم طرح حل جديد يسمح بـ التصالح في حالات سرقة الكهرباء وفقا للتعديلات، بما يحقق ردع المخالفين ويقلل نسبة الفاقد، وشدد الوزير على أن التعديلات تهدف إلى حماية حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وتقليل نسبة الفاقد من الكهرباء.
رد الوزير على ملاحظات النواب بشأن عدم حضور وزير الكهرباء
ردًا على ملاحظات النواب حول غياب وزير الكهرباء عن اجتماع اللجنة، أوضح فوزي أن توزيع المهام بين الحكومة لا يقلل من احترام اللجنة ومجلس النواب وأعضائه، مؤكدًا أن الحكومة غير متعجلة في مناقشة التعديلات.
وأشار إلى أن التعديلات لا تتضمن أي جريمة جديدة، بل تتعلق بالاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع، وتوصيل الكهرباء إلى مناطق كانت محرومة، مع وضع آليات ردع للمخالفين لضمان استدامة الخدمة.
نسبة الفاقد من الكهرباء
اعترف الوزير محمود فوزي أن نسبة الفاقد من الكهرباء تبلغ نحو 20%، منها 10% لأسباب فنية، والباقي نتيجة سرقة التيار الكهربائي، مؤكداً أهمية الإجراءات الجديدة لضبط هذا الوضع وتقليل الهدر.
