تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم تحت مسمى تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية.
مخالفة صريحة للقانون وأعباء مالية تعجيزية
وأكدت النائبة في طلب الإحاطة أن القرار يُعد مخالفة صريحة للقانون، لما يتضمنه من فرض أعباء مالية تعجيزية على الصيادلة، بما يحرمهم من ممارسة دورهم المهني الأصيل في تركيب الأدوية، ويؤثر سلبًا على جودة الخدمة الدوائية المقدمة للمرضى وسلامتهم.
حماية الصيادلة والمرضى
وشددت سارة النحاس على ضرورة مراجعة القرار ودراسة آثاره السلبية، بما يضمن حماية حقوق الصيادلة، وفي الوقت ذاته الحفاظ على سلامة المرضى وجودة الدواء، مؤكدة أن ممارسة التركيبات الصيدلية جزء أساسي من مهنة الصيدلة ولا يجوز تقييدها بقرارات إدارية تفتقر إلى السند القانوني.
الاستناد إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة
واستندت النائبة إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، لا سيما المادة (62)، التي لا تجيز فرض رسوم أو قيود جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية، معتبرة أن القرار محل الاعتراض يتعارض مع نصوص القانون وروحه.
