قضت المحكمة العقارية بدبي، بفسخ اتفاقية بيع وحدة عقارية على المخطط، وإلغاء تسجيلها باسم المشتري، وإعادتها إلى البائع.
والنزاع دار حول اتفـــاقــية بيع وشراء وحدة عقارية قيمتها 991 ألف درهم، تسدّد على أقساط، وفق جدول متفق عليه. وأوضحت أوراق الدعوى أن المشتري سدد من الثمن 347 ألف درهم فقط، وتخلف عن سداد باقي الأقساط البالغة 644 ألف درهم، رغم إنجاز المشروع واستحقاق الدفعة الأخيرة.
وبيّنت المحكمة أن البائع أوفى بجميع التزاماته التعاقدية، وسجّل الوحدة باسم المشتري لدى الجهة المختصة. كما اتبع الإجراءات القانونية المقررة، ووجه إنذارات بالسداد، ثم استكمل إجراءات الفسخ بالإرادة المنفردة من دون أن يتلقى أي استجابة.
وخلصت المحكمة، إلى أن عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين، وإخلال المشتري بسداد الثمن سبب مبرر لفسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها. فقضت بفسخ الاتفاقية وإلغاء القيد العقاري وإعادة تسجيل الوحدة باسم البائع.
وفيما يتعلق بالطلبات المالية، رأت المحكمة أن الشرط الجزائي يسقط بفسخ العقد، إلا أن الضرر الذي لحق بالبائع نتيجة توقف المشتري عن السداد ثابت بالأوراق، فقضت بإلزامه بتعويض 40 ألف درهم عن الضرر والربح الفائت، مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، وإلزامه بالـــرسوم والمصــــاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
