كل ما تريد معرفته عن ترقية الموظفين والأجر الجديد وآليات الاختيار بالأداء

حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 شروط وضوابط ترقية موظفي الدولة، حيث نص على أن الترقية تكون بموجب قرار صادر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبق مباشرة المستوى والمجموعة الوظيفية للموظف، مع مراعاة استيفاء جميع الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة المراد الترقية إليها.

وأوضح القانون أن الترقية تشمل جميع الفئات الوظيفية بالدولة، سواء كانت تخصصية أو عامة، وفق معايير الأداء والكفاءة المحددة، بما يضمن العدالة والشفافية في إدارة الموارد البشرية.

الترقية في الوظائف التخصصية

الترقية بالاختيار للمستوى الأول (ب):
تُمنح الترقية بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، بحيث يحصل الموظف على فرصة الترقية وفق مستواه الفعلي وكفاءته العملية.

الترقية لباقي الوظائف التخصصية:
تكون ضمن النسب المقررة قانونيا، ويشترط للحصول على الترقية بالاختيار أن يكون الموظف قد حصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين على الترقية.

إذا كان عدد المرشحين للحصول على الترقية أقل من العدد المخصص، يتم ترقية الباقين من الحاصلين على درجة كفء على الأقل.

إذا لم يتوافر العدد الكافي، تؤجل الترقية ويحجز باقي الوظائف للترقية التالية.

الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية

أما الوظائف غير التخصصية، فتتم الترقية فيها حسب الأقدمية، مع شرط حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء عن السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

ويحظر القانون ترقية أي موظف قبل محو أي جزاء إداري صدر ضده، لضمان الالتزام بالانضباط الوظيفي والعدالة بين جميع الموظفين.

معايير الاختيار عند التساوي

عند الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، يُراعى التالي:

الأفضل في مجموع درجات تقويم الأداء عن السنتين السابقتين.

إذا تساوى الموظفون، يُفضل الأعلى في مجموع درجات السنة السابقة عليهما.

الموظف الحاصل على درجة علمية أعلى، إذا كانت مرتبطة بطبيعة العمل، يُفضل وفق ما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية.

في حال استمرار التعادل، يُفضل الأقدم في المستوى الوظيفي.

تاريخ النفاذ والأجر الجديد

تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار.

يستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر أيهما أكبر.

وهذا يضمن تحقيق العدالة المالية وتحفيز الموظفين على الأداء المتميز، وربط المكافآت بالكفاءة الفعلية.