انطلقت المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ الخاص بقطاع غزة، لتؤكد مجددًا الدور المحوري الذي تلعبه مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة الأزمة الفلسطينية بروية ومسؤولية. تأتي هذه الخطوة في توقيت حساس، وسط تحديات إنسانية وإدارية غير مسبوقة في القطاع، لتسهم في تثبيت الاستقرار، وتعزيز الحوار الفلسطيني الداخلي، وتمهيد الطريق لإعادة إعمار غزة، بما يعكس التزام القاهرة الثابت بمبادئ السلام العادل وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تعكس مسؤولية مصر الإقليمية
وفي هذا السياق ثمن النائب المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ترجمة عملية للدور المصري الثابت في التعامل مع القضية الفلسطينية، وتؤكد أن مصر تتحرك دائمًا من منطلق المسؤولية التاريخية، وليس بدافع المصالح الضيقة أو الحسابات المؤقتة.
وقال الجندي، في بيان له، إن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في إدارة ملف غزة بقدر كبير من الاتزان والحنكة، مشيرًا إلى أن التحرك المصري يستهدف بالأساس حماية المدنيين، ومنع اتساع دائرة الصراع، والحفاظ على استقرار الإقليم في ظل أوضاع دولية وإقليمية شديدة التعقيد.
وأوضح أن المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تحديات غير مسبوقة، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال الطرف الأكثر حرصًا على تحويل التهدئة من مجرد اتفاقات مؤقتة إلى مسار مستدام يضمن الحد الأدنى من الاستقرار والحياة الكريمة لأبناء القطاع.
وأشار إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف عند حدود الوساطة السياسية، بل امتدت لتشمل تحركات إنسانية ودبلوماسية مكثفة، هدفت إلى تسهيل دخول المساعدات، وفتح قنوات التواصل بين الأطراف المختلفة، بما يقلل من فرص الانفجار ويعزز فرص الالتزام ببنود الاتفاق.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان استكمال المراحل التالية من اتفاق شرم الشيخ يعكس ثقة الأطراف الإقليمية والدولية في الدور المصري، وقدرته على إدارة هذا الملف الشائك بحكمة ومسؤولية، مشددًا على أن مصر تظل الركيزة الأساسية لأي مسار جاد يستهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
مصر لعبت دوراً محوريا فى صياغة مسار اتفاق غزة واستمراره
فيما قال النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب، إن بدء المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يعكس تحولًا نوعيًا في طريقة التعامل مع الأزمة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما يجري حاليًا يتجاوز مفهوم التهدئة المؤقتة إلى بناء واقع سياسي وإداري جديد يضع أسس الاستقرار طويل الأمد.
وأوضح النائب أن وصول اللجنة الوطنية الفلسطينية إلى القاهرة وبدء اجتماعاتها يمثل خطوة عملية نحو تمكين الفلسطينيين من إدارة شؤون قطاع غزة بأنفسهم، في إطار رؤية واضحة تحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وتقطع الطريق على أي سيناريوهات تستهدف فرض حلول منقوصة أو ترتيبات انتقالية غير مستقرة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر لعبت دورا مركزيا في إعادة صياغة مسار الاتفاق، بحيث لا يقتصر على وقف إطلاق النار، لكنه يشمل معالجة الأوضاع الإنسانية، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، وتهيئة المناخ السياسي والإداري لعودة المؤسسات الفلسطينية إلى القطاع، بما يعزز صمود السكان ويمنع تهجيرهم.
وأكد النائب أحمد علي إبراهيم أن التحرك المصري جاء من منطلق مسؤولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن القاهرة تعاملت مع الملف باعتباره قضية أمن قومي وإنساني في آن واحد، وهو ما انعكس في التنسيق المكثف مع الأطراف الدولية لضمان استمرارية الاتفاق وتنفيذه على أرض الواقع.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية تمثل اختبارا حقيقيا لجدية المجتمع الدولي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، موضحا أن نجاحها يتطلب توفير دعم سياسي واقتصادي حقيقي للإدارة الفلسطينية، وعدم الاكتفاء بالتصريحات أو التعهدات الشكلية.
وشدد النائب أحمد علي إبراهيم على أن اتفاق شرم الشيخ يمهد الطريق لإعادة الاعتبار للمسار السياسي للقضية الفلسطينية، ويعيد وضع حل الدولتين على جدول الأعمال الدولي، مؤكدا أن الدور المصري سيظل الضامن الأساسي لاستقرار غزة وحماية حقوق شعبها.
المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تمثل بارقة أمل جديدة للفلسطينيين
ومن جانبها أعربت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، عن ترحيبها وتقديرها البالغ للدور المصري الحاسم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ الخاص بقطاع غزة. واعتبرت أن استضافة مصر لاجتماعات الفصائل الفلسطينية تمثل خطوة استراتيجية لتثبيت الاستقرار وتعزيز الحوار الوطني الفلسطيني.
وأشادت البدوي، فى بيان لها، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها القيادة السياسية المصرية في سبيل تحقيق التوافق الفلسطيني، مؤكدة أن مصر أثبتت تاريخياً قدرتها على لعب دور الوسيط النزيه والداعم للقضية الفلسطينية، بما يضمن مصالح الشعب الفلسطيني والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وأوضحت أن استضافة القاهرة لأول اجتماعات أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى الفصائل الفلسطينية، ويؤكد المكانة الإقليمية لمصر كركيزة أساسية للسلام والحوار.
وأكدت الدكتورة البدوي أن المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تمثل بارقة أمل جديدة للفلسطينيين في قطاع غزة، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية والإدارية التي تواجهها اللجنة الوطنية الفلسطينية، مشيدة بالدور المصري في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية واستقرار الحياة اليومية لسكان القطاع.
وأشارت إلى أن استكمال الاتفاق يأتي ضمن رؤية مصرية واضحة لتعزيز الوحدة الفلسطينية، وتحقيق التوازن بين الإدارة الوطنية لمؤسسات غزة والحفاظ على حقوق الفلسطينيين، مع دعم الجهود الدولية والوسطاء لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل سلس وفعال.
واختتمت الدكتورة غادة البدوي بيانها بالتأكيد على كامل الدعم والتقدير للجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدة بدورها المحوري في الدفع قدماً بعملية إعادة الإعمار وتحقيق التوافق الوطني، معربة عن أملها في أن تسهم المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ في تحقيق الأمن والاستقرار لشعب غزة وتعزيز صموده.
نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ خطوة نحو السلام
ومن ناحيتها أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن نجاح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يُعد خطوة بالغة الأهمية على طريق استعادة الاستقرار في المنطقة، ويمثل ثمرة مباشرة للجهود المصرية المتواصلة، والدور المحوري الذى تضطلع به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والقومية تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضحت النائبة عبير عطا الله، أن التحركات المصرية المتزنة والفعّالة أسهمت في تهيئة الأجواء أمام مسار سياسي شامل وعادل، يُعيد إحياء فرص السلام، ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على التهدئة وخفض التصعيد، بما يضمن حماية المدنيين، ووقف نزيف الدم، وفتح المجال أمام معالجة جذور الصراع بصورة عادلة ومستدامة.
وشددت عضو مجلس النواب على أن مصر كانت ولا تزال الركيزة الأساسية لأي جهود صادقة تستهدف تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، مؤكدة أن القيادة السياسية المصرية تتحرك بثوابت واضحة، في مقدمتها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت النائبة عبير عطا الله، أن نجاح اتفاق وقف إطلاق النار يعكس مصداقية الدور المصري وثقة الأطراف الإقليمية والدولية في القاهرة كوسيط نزيه قادر على إدارة الملفات المعقدة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار، واعتبارات العدالة والشرعية الدولية.
ودعت نائبة المصريين في الخارج المجتمع الدولي إلى البناء على الجهود المصرية، وتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال دعم مسار التهدئة، وضمان استدامته، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، والعمل الجاد على إطلاق عملية سياسية حقيقية تُنهي معاناة الشعب الفلسطيني الممتدة، وتُحقق الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة.
واختتمت النائبة عبير عطا الله بيانها بالتأكيد على أن مصر ستواصل أداء دورها الوطني والقومي بكل إخلاص، انطلاقًا من إيمانها بأن السلام العادل هو الخيار الوحيد القادر على إنهاء دوائر العنف، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة في المنطقة.
التحرك المصري يمهد لإعادة إعمار غزة وتحقيق السلام العادل
وفي ذات الصدد ، أعربت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، عن ترحيبها بإعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا طبيعيًا للدور المصري الداعم لاستقرار المنطقة، في ظل قيادة سياسية واعية يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها.
وأكدت سمير، في بيان لها، أن التحركات المصرية المتواصلة تعكس التزامًا ثابتًا تجاه الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، مشددة على أن القاهرة لعبت ولا تزال تلعب دور الوسيط الرئيسي القادر على دفع الأطراف المختلفة نحو الالتزام بالتهدئة ومنع انزلاق الأوضاع إلى دوائر عنف جديدة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تزامن بدء المرحلة الثانية من الاتفاق مع انعقاد أول اجتماعات أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في القاهرة، يؤكد المكانة المحورية لمصر وثقة الأطراف الفلسطينية في قدرتها على إدارة الملفات المعقدة بحياد ومسؤولية.
وأضافت أن استضافة القاهرة لهذه الاجتماعات تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم إدارة شؤون قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توحيد الجهود الفلسطينية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ووضع إطار منظم لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وشددت الدكتورة سوزي سمير على أن المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تحمل فرصًا حقيقية لتخفيف معاناة أهالي القطاع، خاصة في ظل ما تتضمنه من إجراءات إنسانية وأمنية، مؤكدة أن نجاحها يتطلب التزامًا كاملًا من جميع الأطراف، ودعمًا دوليًا متواصلًا للمسار الذي تقوده مصر.واختتمت بيانها بالتأكيد على أن مصر ستظل سندًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، وداعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، مشيرة إلى أن الجهود المصرية الحالية تعكس رؤية شاملة تستهدف تحقيق السلام العادل والدائم، بعيدًا عن الحلول الجزئية أو المؤقتة.
جهود الرئيس السيسي دفعت باتفاق غزة وأطلقت بارقة أمل إعادة الإعمار
ومن جانبه قال الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن جهود جمهورية مصر العربية والوسطاء الدوليين في اتفاق غزة الأخير كانت محورية وأسهمت بشكل كبير في التوصل للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بادرة أمل للشعب الفلسطيني وتفتح الطريق نحو إعادة إعمار القطاع.
وأشاد غنيم بالدور المصري المتميز في رعاية الاجتماع بالقاهرة للفصائل الفلسطينية، وبالتنسيق مع قطر وتركيا والولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا النجاح الدبلوماسي يعكس القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرة مصر على تحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة وخلق مناخ سياسي آمن لاستقرار قطاع غزة.
وتابع أن المرحلة الثانية من الاتفاق تشمل تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة غزة، وإعادة تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية، مضيفًا أن هذا الإجراء سيضمن تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بشكل منظم وفعّال، ويعيد تدريجيًا الحياة الطبيعية للمواطنين في القطاع.
وأكد غنيم أن متابعة تنفيذ الاتفاق وفتح المعابر وإدخال المساعدات ستظل أولوية للبرلمان المصري والفصائل الفلسطينية بالتعاون مع الوسطاء، مشددًا على أن نجاح هذا الدور يعكس قدرة مصر على قيادة جهود السلام في المنطقة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة.
