قضت محكمة أبوظبي العمالية- ابتدائي، بإلزام جهة عمل دفع مبلغ 113 ألفاً و611 درهماً، تعويضاً إلى موظف، حيث ارتبط معها بعلاقة عمل استمرت نحو أكثر من 21 عاماً، لكنها أقالته دون سداد مستحقاته المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية والرواتب المتأخرة.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الجهة التي كان يعمل فيها، طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه رواتبه المتأخرة عن شهرين بمبلغ 16 ألف درهم، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 130 ألف درهم، وبدل إجازة سنوية عن نحو 5 سنوات بمبلغ 13 ألف درهم، وبالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأقام الموظف دعواه على سند من القول، إنه عمل لدى تلك الشركة في إحدى الوظائف منذ نحو 21 عاماً، وبراتب أساسي 6500 درهم وإجمالي 8000 درهم، وإن الشركة أقالته ولم يستلم مستحقاته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، عن الرواتب المتأخرة، أنه يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها على النحو المتفق عليه في العقد، وبناء عليه يكون الموظف محقاً في أجره المتأخر عن مدة شهرين بما يكون مستحقاً لمبلغ 16 ألف درهم.
وبينت المحكمة، عن مكافأة نهاية الخدمة عن أنه يستحق العامل الأجنبي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة، وقد استبان للمحكمة أن مدة خدمة لدى الشركة استمر قوامها 21 سنة و6 أشهر، وإنه يستحق مبلغ 93 ألفاً 51 درهماً.
