أكدت وزارة الموارد المائية والري أن قرارات تشغيل المنظومة المائية في مصر تُدار بكفاءة عالية من خلال “لجنة إيراد النهر”، التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات إدارة الموارد المائية، والهيدرولوجيا، والهيدروليكا، وتشغيل السدود، وتوزيع المياه، بالإضافة إلى النمذجة الرياضية، وتقنيات الاستشعار عن بُعد وتحليل الصور الفضائية، ومتابعة التغيرات المناخية.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة تعتمد على منظومة رصد لحظي دقيقة مدعومة بأحدث التنبؤات الهيدرولوجية، ما يمكّنها من اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، توازن بين الاستخدام الأمثل للمياه من ناحية، ومواجهة المتغيرات المفاجئة في تصرفات نهر النيل أو التدفقات القادمة من أعالي النهر من ناحية أخرى.
وتشمل خطة تشغيل المنظومة المائية الاعتماد على المجرى الرئيسي للنهر لتلبية الاحتياجات المختلفة للمواطنين، بما في ذلك توليد الكهرباء، وفي الحالات الطارئة يتم استخدام مفيض توشكى عندما تصل المناسيب الهيدروليكية إلى الحد الأمثل للتصريف، وذلك حفاظًا على كفاءة النظام المائي وللوقاية من الآثار السلبية للتصرفات العشوائية أو المفاجئة.
وشددت الوزارة على المتابعة المستمرة والدقيقة للموقف المائي في البلاد، مؤكدة أن جميع التصرفات المائية تتم وفق خطط احترازية مدروسة تضمن الوفاء بجميع الاحتياجات دون التأثير على الموارد. كما أكدت استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لاتخاذ الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لحماية الحقوق المائية المصرية في نهر النيل.
