أصدرت وزارة الموارد المائية والري بياناً، اليوم، أوضحت فيه أن فيضان نهر النيل لهذا العام شهد تصرفات أحادية “متهورة” من جانب إثيوبيا في إدارة سدها، بالمخالفة للقانون الدولي، وهو ما أدى إلى تداعيات خطيرة على دولتي المصب.
وأكد البيان أن مشغلي السد الإثيوبي تعمدوا خلال أغسطس وسبتمبر 2025 تخزين كميات غير متوقعة من مياه الفيضان ثم تصريفها بشكل عشوائي ومفاجئ عقب ما سُمّي باحتفال افتتاح السد في 9 سبتمبر، ما تسبب في إحداث “فيضان صناعي” أضر بالسودان، وأغرق مساحات زراعية وعدداً من القرى، وفق تقارير الأمم المتحدة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التصرفات كشفت زيف ادعاءات إثيوبيا بشأن تنظيم الفيضان أو حماية دول المصب، مؤكدة أن ما جرى يمثل “استعراضاً إعلامياً وسياسياً” بعيداً عن قواعد الإدارة الرشيدة للسدود.
وأوضحت الوزارة أن مصر أدارت الموقف المائي بصورة ديناميكية دقيقة، من خلال الرصد اللحظي لأعالي النيل، واستخدام النماذج الرياضية للتنبؤ بالتصرفات المائية، بما يضمن تلبية الاحتياجات المختلفة والحفاظ على الأمن المائي المصري.
وفي هذا السياق، لفت البيان إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات استباقية، شملت إخطار المحافظين منذ 7 سبتمبر لتحذير المواطنين وحماية ممتلكاتهم وزراعاتهم المقامة على أراضي طرح النهر، مؤكدة أن هذه الأراضي بطبيعتها جزء من مجرى النيل ومعرضة للغمر في مواسم الفيضان.
وشددت وزارة الموارد المائية والري على أن الدولة المصرية تتابع الموقف على مدار الساعة، وأن السد العالي يظل الضمانة الأساسية لمواجهة تقلبات النيل، مطمئنة المواطنين بأن إدارة الموارد المائية المصرية تتم بكفاءة عالية تراعي جميع الاحتمالات، رغم المخاطر الناتجة عن الإدارة الأحادية والعشوائية للسد الإثيوبي.
