أظهرت أحدث الإفصاحات المالية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترى سندات بلدية، وسندات شركات بقيمة نحو 100 مليون دولار، في الفترة من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أواخر ديسمبر/ كانون الأول، بما في ذلك حوالي مليوني دولار سندات من «نتفليكس» و«وارنر براذر ديسكفري»، بعد أسابيع فقط من إعلان الشركتين عن اندماجهما.
وتُعدّ هذه الاستثمارات من أحدث الأصول المُعلن عنها، التي أُضيفت إلى محفظة ترامب المتنامية، خلال فترة رئاسته، وتشمل استثمارات في قطاعات تستفيد من سياساته، ما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح.
وصرّح ترامب، في ديسمبر الماضي، بأنه سيُبدي رأيه في إمكانية مُضيّ «نتفليكس» في استحواذها المُقترح على شركة «وارنر براذر ديسكفري»، مقابل 83 مليار دولار، والتي تواجه عرضاً مُنافساً من شركة «باراماونت سكاي دانس». وأي اتفاق للاستحواذ على «وارنر» يتطلب موافقة الجهات التنظيمية.
لكن مسؤول في البيت الأبيض، لم يكشف عن هويته، قال الجمعة إن محفظة ترامب من الأسهم والسندات تُدار بشكل مستقل من قبل مؤسسات مالية خارجية، ولا يملك ترامب أو أي فرد من أفراد عائلته أي قدرة على توجيه أو التأثير أو تقديم أي مدخلات بشأن كيفية استثمار المحفظة.
ويقوم ترامب، مثل غيره من الأثرياء، بشراء السندات بانتظام كجزء من محفظته الاستثمارية، وقد كشف سابقاً عن شراء سندات بقيمة لا تقل عن 82 مليون دولار، في الفترة من أواخر أغسطس/ آب إلى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.
وأظهرت الإفصاحات المنشورة، يومي الخميس والجمعة، أن غالبية مشتريات ترامب كانت سندات بلدية صادرة عن مدن ومناطق تعليمية محلية وشركات خدمات ومستشفيات.
ومن ضمن مشترياته أيضاً سندات شركات من بينها «بوينغ» و«أوكسيدنتال بتروليوم» و«جنرال موتورز».
