خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم، وقبل البدء في مناقشة تقرير اللجنة العامة أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على ما سبق أن تضمنه بيان مجلس النواب للتعقيب على اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون، والذى أكد ترحيب المجلس بالتوجه الرئاسى حول بعض مواد المشروع وكونه يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع، وكذا كونه تجسيدًا حيًا لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات، فضلًا عن تأييد المجلس فى بيانه أن اعتراض فخامة السيد رئيس الجمهورية يمثل إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات.
وأشار رئيس المجلس إلى أن اجتماع اللجنة العامة الذي عقد أمس شهد نقاشًا قانونيًا ثريًا حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور المستشارين وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، مشيدا بدورهما الحثيث في إنجاز هذا المشروع بقانون، مثمنا أداءهما الذي اتسم بالأمانة والمسئولية الوطنية الصادقة، وإعلاءهما للمصلحة العليا وانحيازهما للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة، فلهما مني كل التحية والتقدير.
كما أشاد رئيس المجلس بشخص القاضى الجليل وزير العدل، فهو رجل فقيه قانونى وأمين ومُخلص، مضيفا أنه فى مناقشات اللجنة العامة أمس تناقش بموضوعية وتجرد شديدين، سواء فى المواد التى توافق فيها أو التى لم يتوافق معها.
وأكد رئيس المجلس أن اجتماعات اللجنة العامة مسجلة بالصوت والصورة، ومحاضر اجتماعاتها تُعد مضابط مكملة يتم الرجوع إليها عند الطلب، موجها تساؤلاً لوزير العدل: “هل تريد سيادتك التراجع
عن أي من آراء سيادتك التي أفصحت عنها صراحة باجتماع اللجنة العامة أمس؟”.
وعقّب وزير العدل بأن المسائل القضائية والقانونية تخضع للمشاورة، وأنه أرسل مذكرة صباح اليوم إلى المجلس بالرأي النهائي للحكومة في المواد محل الاعتراض.
وعند تكرار رئيس المجلس للسؤال: “هل تراجعت عن موقفك في اجتماع أمس؟”، عقب الوزير بأنه “نعم أتراجع عن حديثي أمس باللجنة العامة”
