قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة إن السعودية تواجه تحديات كبيرة على صعيد ضبط أوضاعها المالية العامة، في ظل تراجع أسعار النفط والتزامات الإنفاق الضخمة المرتبطة بخطة التحول الاقتصادي رؤية 2030. وأوضحت الوكالة أن الضغوط المالية قد تُلقي بظلالها على قدرة السعودية على الموازنة بين متطلبات الإنفاق والتنمية المستدامة.
وذكرت فيتش أن بيان الميزانية التمهيدي لعام 2026 الصادر من حكومة السعودية أظهر توجهًا نحو انضباط مالي أكبر، بعد أن اتسع عجز ميزانية 2025 بشكل فاق التوقعات. وتشير التقديرات إلى أن العجز المالي سيبلغ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب ضعف نسبة 2.3% المتوقعة سابقًا، قبل أن يتراجع إلى 3.3% في عام 2026.
وتتوقع وكالة فيتش أن يعود التدهور المالي في السعودية إلى ضعف إيرادات النفط والإفراط في الإنفاق، على الرغم من استمرار قوة الإيرادات غير النفطية بدعم من الاقتصاد المحلي. كما أشارت إلى أن مشاريع استراتيجية مثل مشروع “نيوم” العملاق على البحر الأحمر، تُشكل التزامًا ماليًا ضخمًا ضمن رؤية المملكة.
وترى حكومة السعودية أن الإيرادات سترتفع بنسبة 5.1% في عام 2026، مقابل انخفاض الإنفاق بنسبة 1.7% مقارنة بعام 2025. وبحسب فيتش، فإن الاستقرار المتوقع في أسعار النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية مع خفض النفقات الجارية والرأسمالية، قد يخفف من الضغوط المالية، لكنه لن يلغي المخاطر بشكل كامل.
وأكدت الوكالة أن استمرار تراجع أسعار النفط يفرض على السعودية خيارًا صعبًا بين خفض الإنفاق أو اللجوء إلى الاقتراض لتمويل أجندتها الاقتصادية الطموحة. وأضافت أن اعتماد السعودية الكبير على النفط ما يزال يمثل نقطة ضعف رئيسية رغم تسارع جهود التنويع الاقتصادي.
اقرأ المزيد عن فيتش تحذر: السعودية في مواجهة اختبار مالي صعب
