أكدت هيئة أبوظبي للإسكان أن جميع المشاريع السكنية المطروحة، سواء كانت مشاريع حكومية أو مشاريع شراكة، تُنفَّذ وفق المواصفات الفنية والمعايير المعتمدة نفسها، وتوفر مساكن بمساحات متنوعة وعدد غرف يتراوح بين 3 إلى 6 غرف، وبأسعار قريبة من قيمة القرض، مع إتاحة خيارات للتوسع المستقبلي بما يتناسب مع الملاءة المالية الحالية للمستفيدين.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل، أن المشاريع الحكومية هي المشاريع التي يتم تطويرها وإدارتها بالكامل من قبل الحكومة، فيما تُنفَّذ مشاريع الشراكة من قبل مطورين عقاريين معتمدين، وذلك تحت إشراف هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وبنفس المواصفات الفنية والمقاييس المعتمدة.
وبيّنت أن اختلاف موقع المسكن داخل المشروع ومواصفاته ينعكس على السعر، مؤكدةً أن جميع المشاريع تضم مساكن بمساحات متنوعة وعدد غرف يتراوح بين 3 إلى 6 غرف، مع توفير مساكن قابلة للتوسع المستقبلي للراغبين في اختيار مسكن يتناسب مع ملاءتهم المالية الحالية.
وأشارت الهيئة إلى أن عدم ظهور بعض المشاريع في التطبيق يعود إلى عدة عوامل، من أبرزها عمر المستفيد وملاءته المالية، وذلك ضمن خدمة «مسكن جاهز» التي تشمل قرض شراء مسكن مسترد، وقرض شراء مسكن آجل السداد، إضافة إلى منحة مسكن.
وأفادت بأن أصحاب القروض، سواء المستردة أو آجلة السداد، يمكنهم الاختيار من جميع المشاريع المتاحة، الحكومية ومشاريع الشراكة، موضحةً أن قرض آجل السداد مخصص لذوي الدخل المحدود ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عاماً.
ولفتت إلى أن منحة المسكن مخصصة لذوي الدخل المحدود ممن تزيد أعمارهم على 45 عاماً، ويقتصر اختيارهم على المشاريع الحكومية.
ودعت الهيئة المستفيدين، خلال الفترة الحالية وحتى فتح باب «إبداء الاهتمام»، إلى تصفح المشاريع المتاحة بعناية وتحديد المشروع الأنسب لهم، مع اختيار بديل في حال اكتمال حجز المشروع.
وأوضحت الهيئة أن التواصل سيتم بعد بدء إبداء الاهتمام واستكمال المخططات والتفاصيل، سواء من قبل الهيئة في حال كان المشروع حكومياً، أو من قبل المطور العقاري في حال كان مشروع شراكة، لاستكمال إجراءات اختيار وحجز الوحدة السكنية، مؤكدةً أن اختيار المسكن يشكّل بداية الاستقرار.
