«لجنة المشاريع» تعقد اجتماعها الأول في 2026
**
آلية جديدة لتقييم المشاريع المقدمة
**
اعتمدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» والملحقة بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تمويل مشروعين رياديين جديدين بإجمالي 800 ألف درهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأربعين للجنة تمويل المشاريع التابعة للمؤسسة والأول لها في عام 2026، الذي عقد في المقر الرئيسي للدائرة برئاسة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبحضور أعضاء اللجنة: سعيد غانم السويدي، وفيصل جاسم المدفع، والدكتور مدثر عبدالله، إلى جانب مشاركة كل من فاطمة آل علي مدير المؤسسة بالتكليف ورئيس اللجنة الفنية لتمويل المشاريع، وعضوي اللجنة ناصر العويس والمستشار راشد سواقد.
في مستهل الاجتماع، أشاد حمد علي عبدالله المحمود بجهود اللجنة خلال عام 2025 والذي شهد عقد 8 اجتماعات مؤكداً أهمية مواصلة توفير كافة سبل الدعم والمساندة والتمويل للمشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة وبما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية ويسهم في تنويع وتنافسية الأنشطة والخدمات في كافة القطاعات في الإمارة.
سقف التمويل
واطلع الحضور ضمن أجندة الاجتماع على موقف سقف التمويل المخصص لعام 2025، إلى جانب استعراض قائمة قرارات الموافقات التمويلية المعتمدة خلال العام الماضي والتي بلغت 21 موافقة وبإجمالي 6 ملايين درهم، منها 19 موافقة من برنامج التمويل المباشر بقيمة 4.3 مليون درهم، وموافقتين بنظام التمويل عبر المصارف وقيمة 1.7 مليون درهم.
كما استعرضت اللجنة الفنية لتمويل المشاريع قائمة المشاريع الجديدة المتقدمة بطلبات التمويل وعدد من طلبات إعادة النظر لبعض المشاريع التي لم تحصل على الموافقة في الاجتماعات السابقة، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
وقررت اللجنة تمويل مشروعين جديدين في الإمارة، وحصل المشروع الأول على تمويل مباشر من المؤسسة بقيمة 100 ألف درهم، فيما حصل المشروع الثاني على موافقة بالتمويل غير المباشر بقيمة 700 ألف درهم من خلال المصرف.
تقييم المشاريع
ضمن ما يستجد من أعمال، اعتمدت اللجنة سقف التمويل المخصص للنصف الأول من العام الحالي، كما وجهت بإعداد ورفع تصور جديد حول آلية تقييم المشاريع.
وفي إطار تطوير الجهود الرامية لدعم المشاريع، اعتمدت اللجة تنفيذ عدد من التوصيات والاقتراحات شملت طرح برامج تدريبية متخصصة في إعداد الموازنات المالية لتأسيس المشاريع والقدرة المالية للتدفقات النقدية وضمان الجودة، إلى جانب رفع خطة لتعزيز وصول المشاريع الأعضاء لنطاق أوسع من الموردين، وبما يسهم في زيادة فرص حصولهم على أسعار تنافسية، إضافة إلى تحديد نسبة المساهمة للمشاريع الجديد بحسب مبلغ التمويل والتقارير الائتمانية.
