31% نمواً في القطاع التجاري و23.3% لـ«المهني» و15.9% لـ«الصناعي»
**
23.4% زيادة في عضويات الغرفة و30% لشهادات المنشأ
**
53% ارتفاعاً في مشاركة سيدات الأعمال
**
يشهد الاقتصاد الإماراتي مرحلة متقدمة من النمو المتسارع، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية النوعية، إلى جانب منظومة تشريعية مرنة ومحفزات اقتصادية داعمة لسوق العمل.
وتبرز إمارة أم القيوين كنموذج واضح لهذا الزخم الاقتصادي، حيث تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى البيئات الاستثمارية الواعدة في الدولة، مستندة إلى رؤية تنموية شاملة تضع تنويع الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، ودعم ريادة الأعمال في صميم أولوياتها الاستراتيجية.
منظومة متوازنة
وتعمل الإمارة على تطوير منظومة اقتصادية متوازنة تعزز جاهزية القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفر بيئة محفزة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على إشراك مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي، ومواكبة التحولات الحديثة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والصناعة، والسياحة، والخدمات، إلى جانب تمكين المرأة والشباب من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية.
في هذا السياق، أكد أحمد عبيد إبراهيم آل علي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أم القيوين، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الإمارة تشهد تطوراً إيجابياً في الحركة الاقتصادية وبيئة الأعمال، مدعوماً بتنوع الأنشطة الاقتصادية ومناخ الاستثمار المحفز، بما يعكس متانة الاقتصاد المحلي وجاهزية بيئة الأعمال.
عدد العضويات
وأوضح آل علي أن إحصاءات الغرفة لعام 2025 أظهرت نمواً في إجمالي عدد العضويات بنسبة 23.4%، ما يعكس تصاعد ثقة مجتمع الأعمال وزيادة الإقبال على تأسيس ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.
وبيّن أن هذا النمو شمل مختلف القطاعات، حيث سجل القطاع التجاري نمواً بنسبة 31%، والقطاع المهني 23.3%، والقطاع الصناعي 15.9%، في مؤشر على توازن وتنوع القاعدة الإنتاجية للإمارة.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يشكل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي، لا سيما الصناعات الغذائية ومواد البناء وأنشطة التشييد، التي أسهمت في دعم القطاع العقاري وتعزيز تكامل سلاسل التوريد.
شهادات المنشأ
كما سجل عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال النصف الأول من 2025 نمواً يقارب 30% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ما يعكس زيادة حركة التبادل التجاري.
من جانبها، أكدت عائشة راشد ليتيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، أن الإمارة شهدت نمواً ملحوظاً في رخص سيدات الأعمال، حيث ارتفعت نسبة مشاركتهن في 2025 إلى 53%، ما يعكس نجاح الجهود الداعمة لريادة الأعمال النسائية.
وأوضحت أن المشاريع النسائية اتسمت بتنوع متزايد شمل مجالات رقمية وتقنية، إضافة إلى المقاولات والبناء، مدفوعة بالنشاط العقاري والسياحي.
وأشارت إلى أن المجلس نظم خلال السنوات الثلاثة الماضية فعاليات ومعارض متعددة، بمشاركة تجاوزت 300 مشروع نسائي حتى 2025، أسهمت في رفع الوعي بالعلامات التجارية، وتعزيز فرص النمو والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. (وام)