قضت المحكمة التجارية في دبي، بفسخ عقد مقاولة خاص بصيانة فيلّا، والحكم بإعادة 34 ألف درهم وتعويض 10 آلاف درهم. وكان اتفاق مقاولة أبرم لإنجاز فيلّا سكنية خلال مدة محددة، حيث سدد صاحب المشروع الدفعة المقدمة المتفق عليها، إلا أن الشركة لم تنفذ أياً من الأعمال المنصوص عليها في العقد، ما رتب أضراراً مادية ومعنوية، من بينها الاضطرار إلى السكن في مكان بديل والتعاقد لاحقاً مع مقاول آخر.
وخلال نظر الدعوى، انتدبت المحكمة خبيراً فنياً لبحث النزاع، خلص في تقريره إلى أن الشركة هي الطرف المخل بالتزاماتها التعاقدية. وبعد مناقشة التقرير وسماع مرافعات الطرفين، انتهت المحكمة إلى أن الإخلال التعاقدي ثابت في حق شركة المقاولات، بما يبرر فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، مع ردّ المبالغ الزائدة المحصلة من دون مقابل فعلي للأعمال.
كما رأت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بصاحب المشروع، المادية أو الأدبية، ثابتة ومتصلة مباشرة بعدم تنفيذ العقد. وقدرت التعويض الجابر عنها 10 آلاف درهم. وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب الغرامة التأخيرية، لعدم تحقق شرط إنجاز الأعمال مع التأخير. وانتهى الحكم بإقرار فسخ العقد، وإعادة المبلغ المستحق، وصرف التعويض، مع تحميل الشركة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
