قضت المحكمة العقارية في دبي بفسخ عقد بيع وحدة سكنية مكتملة الإنجاز، قيمتها مليون و200 ألف درهم، مع إلغاء تسجيلها باسم المشتري وإعادتها إلى البائع
وكانت اتفاقية بيع أُبرمت بين الطرفين لوحدة جاهزة للتسليم ضمن أحد المشاريع السكنية، حيث سدد المشتري 600 ألف درهم من القيمة الإجمالية، قبل أن يتوقف عن سداد الأقساط المتبقية، رغم تسجيل الوحدة باسمه لدى دائرة الأراضي والأملاك وإعلان جاهزيتها للاستلام.
وأفادت أوراق الدعوى بأن البائع نفذ التزاماته التعاقدية كاملة، بما في ذلك نقل الملكية وإنهاء إجراءات التسجيل، في حين لم يلتزم المشتري بسداد باقي الثمن أو استلام الوحدة، دون سبب مشروع، ما شكل إخلالاً جوهرياً ببنود العقد.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن النزاع يتعلق بوحدة مكتملة البناء، ولا يخضع لأحكام بيع الوحدات على الخريطة، وإنما تحكمه القواعد العامة في عقود البيع، وتجيز فسخ العقد متى أخل أحد الطرفين بالتزام أساسي يترتب عليه ضرر للطرف الآخر.
وأضافت المحكمة أن امتناع المشتري عن السداد ألحق بالبائع أضراراً مادية مباشرة، تمثلت في تعطل الانتفاع بالوحدة وتأخر تحصيل مستحقاته المالية، إلى جانب تحمله التزامات مالية أخرى مرتبطة بالمشروع، ما استوجب جبر الضرر بتعويض مناسب يتوافق مع طبيعة المخالفة وظروفها.
وانتهت المحكمة إلى فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد مع إلزام المشتري بسداد 150 ألف درهم تعويضاً، وفائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
