أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان تلقت حتى الآن نحو 66 ألف طلب من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك في إطار جهود الدولة لمعالجة أوضاع الإيجار القديم.
وأوضح الوزير أن الطلبات تم استقبالها عبر منصة إلكترونية أطلقتها الوزارة منذ شهر أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أنه تم تمديد فترة التقديم وفق آليات أقرها مجلس الوزراء، لضمان إتاحة الفرصة أمام جميع المستحقين للتقدم والاستفادة من المنظومة.
فحص الطلبات والتنسيق بين الجهات المعنية
وأضاف الشربيني، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أن الوزارة تعمل حاليا على فحص الطلبات المقدمة، والتنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعي والكهرباء والجهات المعنية الأخرى، بهدف تحديد المستحقين وضمان تطبيق القانون بشكل منظم وشفاف، وبما يحقق الحق في السكن اللائق وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
آليات متنوعة لتوفير وحدات بديلة
وأوضح وزير الإسكان أن الدولة وضعت عدة آليات لتوفير الوحدات البديلة للمستحقين من قاطني الإيجار القديم، بما يضمن حلولًا عادلة ومناسبة لمختلف الفئات.
الإيجار المدعوم لكبار السن والفئات الأولى بالرعاية
وأشار إلى أن من بين هذه الآليات نظام الإيجار المدعوم، حيث يتحمل المستفيد حدًا أقصى 25% من الدخل أو المعاش، وهو نظام مخصص لكبار السن والفئات الأكثر احتياجا.
الإيجار التمليكي والتمويل العقاري
كما تشمل الآليات نظام الإيجار التمليكي، الذي يتيح للمستفيد سداد قيمة إيجارية تنتهي بتمليك الوحدة بعد انتهاء المدة المحددة، فضلًا عن التمويل العقاري المخصص لمن لديهم القدرة المالية، على غرار نظم الإسكان الاجتماعي، لتسهيل تملك وحدات بديلة.
الشراء المباشر للوحدات
وتتيح الدولة أيضًا خيار الشراء المباشر للوحدة السكنية من وزارة الإسكان لمن لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، بما يوفر مرونة أكبر للمواطنين الراغبين في التملك المباشر.
التزام بالعدالة الاجتماعية وتطبيق القانون
وأكد الشربيني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لضمان الحق في السكن اللائق لكافة فئات المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بالمستحقين، مع الالتزام بتطبيق القانون بشكل منظم وشفاف.
