كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، مفاجأة بشأن أسعار الحديد خلال الفترة الحالية، وقال إن طن الحديد خلال الأسبوع الماضي ارتفع 3 آلاف جنيه، فيما يخص اسعار الحديد اليوم حديد عز.
مفاجأة بشأن أسعار الحديد خلال الفترة الحالية
وأضاف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج « بلدنا اليوم» أن السبب في ارتفاع أسعار الحديد 3 آلاف جنيه، يرجع لأن الأسعار خلال شهر أكتوبر الماضي كانت تتراوح في المصنع من 34 ألف لـ 38 ألف و200 جنيه، بخصوص موضوع اسعار الحديد اليوم حديد عز.
أحد الشركات الكبرى خفضت الطن 4000 جنيه
ولفت أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن أحد الشركات الكبرى خفضت الطن 4000 جنيه، وعلى الفور معظم الشركات قامت بتخفيض السعر، وأصبح السعر حتى من شهر نوفمبر، وحتى بداية الأسبوع الماضي يتراوح بين 31.500 و34200 جنيه، في موضوع اسعار الحديد اليوم حديد عز.
وأوضح أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، أن السبب في خفض الأسعار بعد شهر 10 كان بسبب حالة الركود التي كانت تؤثر على حالة سوق الحديد، وأن هناك مخزون كبير من الحديد كان في المصانع.
وأشار أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن الحديد سلعة غير قابلة للتخزين لفترة طويلة، وأن وجود الحديد في المخازن، يعتبر تعطيل لرأس المال، ولذلك كان التخفيض في نهاية عام 2025.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، إن السعر الحالي يعتبر منخفض عن السعر الذي كان قبل شهر أكتوبر من العام الماضي، وأن فارق السعر يصل لـ 1000 جنيه انخفاضًا أي أعلى طن حديد بـ 37 ألف.
الحديد المحلي أغلى من المستورد بـ 100 دولار.. شعبة مواد البناء تكشف
أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، أن سعر طن الحديد المحلي أغلى من المستورد بـ 100 دولار، وأن السبب في ذلك يرجع لارتفاع التكلفة، وعدم عمل المصانع بكامل طاقتها.
وأضاف عضو شعبة مواد البناء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج ” بلدنا اليوم” أنه لا يوجد منافسة بين الحديد المحلي، والأسعار العالمية، وأن ذلك لعدم وجود حديد مستورد.
ولفت إلى أن الحديد المحلي هو المتوفر حاليا بالأسواق ولذلك نجد أن سعره مرتفع، وأن هناك بعض مصانع الحديد لا تعمل بـ 50 و60% من طاقتها، ويحمل التكلفة على النسبة التي يتم إنتاجها.
ولفت إلى أنه في حالة السماح بدخول حديد مستور سيكون هناك منافسة في الأسعار، لكن هناك رسوم الإغراق على المستورد تصل لـ 25%، وهذا يعني أن هذا الحديدي عندما يدخل مصر سيكون متساوي مع المحلي.
وأشار إلى أن حل الأزمة يتمثل في التشغيل الكلي للمصانع، تقليلًا لتكلفة الإنتاج الكلية، بالإضافة لإلغاء الرسوم المفروضة على البليت، لإعادة المنافسة بين مصانع الحديد الاستثماري، والمصانع المتكاملة، لتجنب احتكار الأسعار.
