تقدمت النائبة “هايدي المغازي” عضو مجلس النواب عن حزب العدل ، بسؤال برلماني إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن آليات ضمان العدالة والشفافية في مشروعات الإسكان المخصصة للمصريين بالخارج، ومدى توافق أسعارها مع قدراتهم الفعلية.
هايدي المغازي تُطالب بالشفافية والعدالة: لمن تُخصص وحدات إسكان المصريين بالخارج؟ وبأي معايير
وأكدت النائبة أن الدولة تحرص على رعاية مصالح المصريين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن، إلا أن عدداً من الشكاوى والتساؤلات أثيرت حول وضوح معايير تخصيص الوحدات السكنية، فضلًا عن ارتفاع أسعارها مقارنة بمتوسط الدخول الحقيقية للمصريين في دول الإقامة، بما يطرح علامات استفهام حول مدى تحقيق هذه المشروعات لأهدافها المعلنة.
وطالبت النائبة “هايدي المغازي”بتوضيح:
– معايير التخصيص وضمان تكافؤ الفرص.
– مدى مراعاة مستويات الدخل الفعلية عند التسعير.
– وجود دراسات جدوى اجتماعية واقتصادية مسبقة.
– آليات الرقابة لمنع قصر الاستفادة على فئات محددة.
– إعادة النظر في سياسات التسعير ونظم السداد لتحقيق عدالة أكبر.
هايدي المغازي تُطالب بالشفافية والعدالة: لمن تُخصص وحدات إسكان المصريين بالخارج؟ وبأي معايير
وشددت النائبة “هايدي المغازي” على ضرورة الرد كتابيًا وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بما يضمن حق المصريين بالخارج في معرفة الحقيقة كاملة.
