أوضح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن سوق الدواجن في مصر يشهد حاليًا حالة من الاستقرار الواضح نتيجة توازن العرض والطلب وزيادة معدلات الإنتاج، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار داخل الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية.
شعبة الدواجن:زيادة المعروض من الدواجن والكتاكيت خلال الشهور الأخيرة أسهمت في تكوين فائض إنتاجي آمن
وقال رئيس الشعبة في تصريحات له يرصدها تحيا مصر اليوم، أن زيادة المعروض من الدواجن والكتاكيت خلال الشهور الأخيرة أسهمت في تكوين فائض إنتاجي آمن، بعد أن تمكن المنتجون من تجاوز تحديات سابقة تتعلق بتكلفة مدخلات الإنتاج وتوافر الأعلاف، مشيرًا إلى أن القطاع أصبح أكثر قدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي دون ضغوط سعرية.
سامح السيد: الفائض يمثل فرصة حقيقية للتوسع في التصدير إلى عدد من الأسواق الخارجية
وتابع السيد، أن هذا الفائض يمثل فرصة حقيقية للتوسع في التصدير إلى عدد من الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق العربية والإفريقية، مؤكدًا أن صناعة الدواجن المصرية تمتلك مقومات تنافسية قوية من حيث الطاقة الإنتاجية وجودة المنتج، بما يؤهلها لتعزيز دورها كمصدر للعملة الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
رئيس شعبة الدواجن: استقرار السوق الحالي يعكس تحسن كفاءة المنظومة الإنتاجية
وأكد رئيس شعبة الدواجن على أن استقرار السوق الحالي يعكس تحسن كفاءة المنظومة الإنتاجية، سواء على مستوى المزارع أو حلقات التداول، لافتًا إلى أن استمرار هذا الاستقرار يتطلب الحفاظ على انسياب مدخلات الإنتاج ومراقبة الأسواق لمنع أي ممارسات قد تؤثر على توازن الأسعار.
واستكمل سامح السيد أن الأسعار الحالية تعكس حالة الهدوء في السوق، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء نحو 71 جنيهًا للكيلو أرض المزرعة، بتنفيذ 70 جنيهًا، فيما بلغ سعر الدواجن الساسو 93 جنيهًا، بتنفيذ 92 جنيهًا، وهي مستويات تؤكد توافر المعروض وعدم وجود فجوات بين الإنتاج والاستهلاك.
وأردف، أن أسعار الكتاكيت استقرت أيضًا، حيث سجل الكتكوت الأبيض 13 جنيهًا، والكتكوت الساسو 8 جنيهات، بينما بلغ سعر الأمهات البيضاء 62 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذه المستويات السعرية تعكس توازنًا صحيًا يحقق مصلحة المنتج والمستهلك في آن واحد.
واختتم، أن المرحلة المقبلة تتطلب خطة واضحة لدعم التصدير مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي، موضحًا أن الشعبة مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الفائض المتاح بما يخدم الاقتصاد الوطني.
