وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب محمد عيد محجوب بمجلس النواب على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء من حيث المبدأ وسط اعتراضات واسعة من أعضاء المجلس حيث وافق 12 نائبا وأعترض على القرار 9 نواب.
ضياء الدين داود يرفض تغليظ عقوبة التيار ويطالب بآلية حساب المخالفات
وكان أعلن النائب ضياء الدين داود رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء من حيث المبدأ، مؤكدًا أن المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة خلت من الجوانب الفنية المتعلقة بكيفية حساب المخالفات، وآليات حماية حقوق المواطنين من سرقات التيار الكهربائي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، حيث أشار داود إلى وجود شكاوى متكررة من المواطنين بشأن اختفاء أرصدة العدادات، وعدم وضوح الاستهلاك، والتسرب، قائلًا: «بيتقال إن وزارة الكهرباء بتسرق المواطنين وده كلام بيتقال وأنتو عارفينه».
وتساءل النائب عن آليات التظلم المعتمدة، وكيفية احتساب المخالفات، مشددًا على أن المذكرة الإيضاحية لم تتطرق إلى التفاصيل الفنية، ولم توضح بشكل صريح كيف سيتم استرداد حقوق المصريين من سارقي الكهرباء.
واستشهد داود بواقعة تحرير محضر بقيمة مليون و800 ألف جنيه لأحد أكبر مراكز الأشعة بدعوى التلاعب في العداد، رغم أن التقرير استشاري أكد توافق الاستهلاك مع الأجهزة، مطالبًا بضرورة توضيح فلسفة التعديل والأثر التشريعي المتوقع منه.
كما اعترض النائب على غياب وزير الكهرباء عن حضور مناقشات مشروع القانون، مؤكدًا أن التقدير المبكر للحكومة كان يستوجب وجود الوزير للرد على تساؤلات النواب وطمأنة الرأي العام.
عاطف المغاوري يرفض تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: تنتقم من المصريين
وفي سياق متصل، أعلن النائب عاطف المغاوري رفضه تعديلات قانون الكهرباء، مؤكدًا أن بدء أعمال البرلمان بتغليظ العقوبات أمر غير مقبول، خاصة أن هذا النهج انتهجته الحكومة خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني، وللأسف يسير البرلمان في ركبه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، حيث اعتبر المغاوري أن فلسفة تغليظ العقوبات تقوم في جوهرها على الانتقام، وليس على معالجة جذور المشكلة.
وقال النائب: «قبل ما تعاقب عالج»، مشددًا على وجود مشكلات حقيقية في التعامل بين المواطنين وشركات الكهرباء، لافتًا إلى أن الشركة تعمل في إطار احتكاري دون وجود منافس، وتفرض أسعارها على المستهلكين.
عاطف المغاوري يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تغليظ العقوبات نهج انتقامي ويجب علاج المشكلات قبل معاقبة المواطنين
وتساءل المغاوري عن التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء، مطالبًا بالشفافية في عرض الأرقام، ومؤكدًا أن أي تشريع عادل يجب أن يوازن بين حماية موارد الدولة ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
واختتم النائب عاطف المغاوري: “يا حكومة قبل ما تفرضه غرامات على المواطنين فتشي في جيبك ٧ مرات”.
