النواب يناقشون تعديلات قانون الكهرباء وسط انقسام حاد حول تشديد العقوبات
تعديل قانون الكهرباء يشعل الجدل تحت قبة البرلمان بين الرفض والموافقة
مشروع تعديل قانون الكهرباء يواجه اعتراضات برلمانية بسبب غياب التفاصيل الفنية
بين حماية الدولة وحقوق المواطنين.. صدام نيابي حول تعديلات قانون الكهرباء
البرلمان يقر من حيث المبدأ تعديلات قانون الكهرباء رغم تحفظات نواب
تشديد عقوبات سرقة التيار الكهربائي يثير خلافات داخل اللجنة التشريعية
فاقد الكهرباء وسرقة التيار في صدارة مناقشات تعديل القانون داخل البرلمان
الحكومة تدافع عن تعديل قانون الكهرباء والمعارضة تحذر من المساس بالمواطنين
بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة برئاسة النائب محمد عيد محجوب رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ وسط حالة من الجدالات داخل اجتماع اللجنة حيث رفض 9 نواب تعديل القانون المقدم من الحكومة، وجاء في مقدمتهم النائب ضياء الدين داود حيث أعلن رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء من حيث المبدأ، مؤكدًا أن المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة خلت من الجوانب الفنية المتعلقة بكيفية حساب المخالفات، وآليات حماية حقوق المواطنين من سرقات التيار الكهربائي.
تعديل قانون الكهرباء يشعل الجدل تحت قبة البرلمان بين الرفض والموافقة
وتساءل النائب عن آليات التظلم المعتمدة، وكيفية احتساب المخالفات، مشددًا على أن المذكرة الإيضاحية لم تتطرق إلى التفاصيل الفنية، ولم توضح بشكل صريح كيف سيتم استرداد حقوق المصريين من سارقي الكهرباء.
واستشهد داود بواقعة تحرير محضر بقيمة مليون و800 ألف جنيه لأحد أكبر مراكز الأشعة بدعوى التلاعب في العداد، رغم أن التقرير استشاري أكد توافق الاستهلاك مع الأجهزة، مطالبًا بضرورة توضيح فلسفة التعديل والأثر التشريعي المتوقع منه.
كما اعترض النائب على غياب وزير الكهرباء عن حضور مناقشات مشروع القانون، مؤكدًا أن التقدير المبكر للحكومة كان يستوجب وجود الوزير للرد على تساؤلات النواب وطمأنة الرأي العام.
مشروع تعديل قانون الكهرباء يواجه اعتراضات برلمانية بسبب غياب التفاصيل الفنية
ومن جانبه قال النائب عاطف المغاوري، خلال كلمته في الاجتماع، إن تشديد العقوبات الواردة في مشروع القانون يعكس، رغبة انتقامية من الحكومة، معتبرًا أن هذه العقوبات لا تحقق التوازن المطلوب في التشريع.
بين حماية الدولة وحقوق المواطنين.. صدام نيابي حول تعديلات قانون الكهرباء
وفي المقابل أعلن 12 نائبا موافقتهم على تعديل القانون وعلى رأسهم الوزير طارق الملا حيث أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والفنية ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.
وقال الملا، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الدولة تعمل على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة عبر استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، والتي تستهدف ترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات بنسبة تتجاوز 18%، من خلال تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة، وتشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، والانتهاء من العمل بنظام الممارسة، ومواصلة تركيب العدادات الكودية، والتوسع في تنفيذ مشروعات العدادات الذكية.
وأوضح أن نسبة الفقد في التيار الكهربائي بلغت نحو 19.4% من الإنتاج خلال العام المالي 2023/2024، ما بين فقد فني تعمل وزارة الكهرباء على خفضه عبر تطوير كفاءة الشبكة والبنية التحتية، وفقد تجاري ناتج عن سرقة التيار، مؤكدًا ضرورة القضاء عليه بآليات قانونية صارمة وفق مخطط زمني محدد، للوصول بنسبة الفقد إلى أقل من 12% بحلول عام 2030.
فاقد الكهرباء وسرقة التيار في صدارة مناقشات تعديل القانون داخل البرلمان
وأضاف رئيس لجنة الطاقة أن مشروع القانون يتضمن حزمة تعديلات على مواد العقوبات بقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، تستهدف حماية الشبكة الكهربائية والقضاء على سرقة التيار من خلال تحديد مسؤوليات واضحة للعاملين بالقطاع، وفرض جزاءات منضبطة على المخالفين، بما يضمن حماية موارد الدولة واستمرارية هذا المرفق الحيوي بكفاءة أداء عالية.
وأشار الملا إلى أن التعديلات جاءت متسقة مع نصوص الدستور، وثمرة دراسة متأنية ومناقشات موسعة بين الجهات المعنية، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وبما يسهم في خلق مناخ استثماري جاذب، ويحقق أمن الطاقة ويدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم النائب طارق الملا بالتأكيد على الالتزام الكامل بالعمل المشترك من أجل إصدار تشريع متوازن وفعال يحقق الصالح العام، ويلبي تطلعات المواطنين، ويدعم مستقبل قطاع الكهرباء في مصر.
البرلمان يقر من حيث المبدأ تعديلات قانون الكهرباء رغم تحفظات نواب
بينما قال أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعد من اللجان المهمة، لما تضمّه من خبرات كبيرة وقامات قانونية بارزة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء.
وأوضح المستشار فوزي أن التعديلات الواردة على قانون الكهرباء تتناول أمرين رئيسيين:
المواطن الملتزم بدفع قيمة الاستهلاك: يُعتبر مواطنًا صالحًا يلتزم بحق الدولة، وجريمة سرقة التيار الكهربائي: تم طرح حل جديد يسمح بـ التصالح في حالات سرقة الكهرباء وفقا للتعديلات، بما يحقق ردع المخالفين ويقلل نسبة الفاقد، وشدد الوزير على أن التعديلات تهدف إلى حماية حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وتقليل نسبة الفاقد من الكهرباء.
رد الوزير على ملاحظات النواب بشأن عدم حضور وزير الكهرباء
ردًا على ملاحظات النواب حول غياب وزير الكهرباء عن اجتماع اللجنة، أوضح فوزي أن توزيع المهام بين الحكومة لا يقلل من احترام اللجنة ومجلس النواب وأعضائه، مؤكدًا أن الحكومة غير متعجلة في مناقشة التعديلات.
وأشار إلى أن التعديلات لا تتضمن أي جريمة جديدة، بل تتعلق بالاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع، وتوصيل الكهرباء إلى مناطق كانت محرومة، مع وضع آليات ردع للمخالفين لضمان استدامة الخدمة.
نسبة الفاقد من الكهرباء
اعترف الوزير محمود فوزي أن نسبة الفاقد من الكهرباء تبلغ نحو 20%، منها 10% لأسباب فنية، والباقي نتيجة سرقة التيار الكهربائي، مؤكداً أهمية الإجراءات الجديدة لضبط هذا الوضع وتقليل الهدر.
الموافقة المبدئية على مشروع القانون
وفي نهاية الاجتماع أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.
