رفض المستشار عدنان فنجري وزير العدل الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية على المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاص بإضافة بدائل أخرى للحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن البدائل التي تم وضعها بمشروع القانون كافية ولا يرى إضافة أي بدائل أخرى.
